امروز طی مراسمی از «منشور» حقوق شهروندی رونمایی خواهد شد. سندی که گفته میشود از پشتوانه سه سال کار مطالعاتی برخوردار است و سعی شده طی اجرای آن فرهنگ شهروندی به گفتمان غالب در کشور بدل شود. تدوین منشور حقوق شهروندی از جمله قولهایی بود که روحانی در دوران کاندیداتوری خود آن را مطرح کرد. هفته گذشته رئیس جمهور در محل ریاستجمهوری و در دیدار جمعی از علمای اهل سنت اظهار کرد: ما باید حقوق مردم را بر مبنای حقوق شهروندی ببینیم. یکی از وعدههای من انتشار حقوق شهروندی بود که اگر خداوند توفیق دهد در همین ماه آذر این کار را انجام میدهیم و با حضور حقوقدانان از منشور حقوق شهروندی رونمایی میکنیم. اکنون که این «منشور» رونمایی میشود، به نظر میرسد که توجه به برخی موارد در این مسیر ضروری باشد. منشور یا اعلامیه یا بیانیه همگی بیانکننده امورات اخلاقی محسوب میشوند، یعنی اموری که از تضمین برخوردار نبوده و تاکید بر رعایت آن بر اساس پند و اندرز خواهد بود. به عبارت دیگر هرگاه شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی بخواهد مطالب یا مباحثی دال بر امر و نهی افراد را در قالب بیانیهای قرار دهد، میتواند آن را در قالب منشور ارائه دهد. بسان منشور اخلاقی بسیاری از نهادها و دوایر دولتی یا عمومی که بر تابلوی اعلانات نصب و بیشتر از گرد و خاک برخوردار است تا از مکانیسم اجرایی! بدین معنی هرگاه فردی پیگیر علل یا علت تخطی از آن شد، صرفا با عذرخواهی مواجه خواهد شد. اکنون منشور حقوق شهروندی که قرار است مورد رونمایی قرار گیرد، از همین درد برخوردار خواهد بود. منشور حقوق شهروندی اگر در قالب قانون قرار میگرفت، میتوانست از ضمانت اجرا برخوردار باشد. اما تدوین آن در قالب یک منشور فاقد کارایی لازم بوده و از ضمانت اجرا برخوردار نخواهد بود. دنیای حقوق با دنیای اخلاق در نظام حقوق نوشته با هم متفاوت هستند. حقوق دارای ضمانت اجراست و اخلاق فاقد این تضمین است. در حال حاضر ما قوانین مختلفی دال بر رعایت حقوق شهروندی داریم که به سختی اجرا میشود چه برسد به منشور حقوق شهروندی که صرفا در قامت یک بیانیه اخلاقی قرار میگیرد. واقعیت مسئله این است که جامعه ما بهشدت نیازمند قواعد حقوق شهروندی است و همگان چشم بهراه تصویب آن در قامت یک قانون هستند. آنچه مطرح است مکانیسم اجرایی و نظارت بر نحوه اجرای آن و تعریف تضمین اجرا یا تخطی از آن خواهد بود. ما به اندازه کافی قانون و اعلامیههای اخلاقی بدون پشتوانه داریم. واقعیت مسئله این است که حقوق شهروندی به لحاظ ساختاری که از آن برخوردار است، باید از یک مکانیسم و اراده قوی اجرایی برخوردار باشد. چون پیرامون قدرت خواهد چرخید و این امر مستلزم نظام اجرایی مقتدری خواهد بود. اکنون آقای رئیس جمهور باید دنبال تضمین اجرای حقوق شهروندی باشند تا با حل آن در تاریخ ماندگار شوند.
نظرات